آن كه اجتماع اجزا علّت وجود مىشود . و اين معانى خلاف فرض است ، به جهت آن كه تركيب در اصل وجود فرض شده بود ، و مشير به اين مطب بود اين عبارت مذكوره مصنّف - رحمه اللّه « 1 » - : « أو عدم تركب الوجود مع فرضه مركبا » . و امّا ثالث كه تعريف به امر خارج غير اجزا باشد ، پس تعريف به رسم خواهد بود كه گفته : « او ابطال الرّسم » ، يعنى اگر كسى احتمال عدم بداهت وجود بدهد و بگويد كه شايد از تعريف به رسم معلوم شده باشد وجود ، و بديهى نباشد اين نيز غير صحيح است ، به جهت آن كه تعريف به امر خارج وقتى جايز است كه معلوم باشد مساوى بودن آن معرّف خارج با آن امر مرسوم و اختصاصش / * ب / 3 / به آن ، به جهت آن كه تعريف به اعمّ چون باعث تعريف و تميّز « 2 » نمىشود ممتنع است كه معرّف شود . و تعريف به اخصّ چون اخفى است نيز صحيح نيست در علم منطق « 3 » . و علم به تساوى بينهما و اختصاص آن امر خارج به مرسوم كه وجود است ، موقوف بر علم وجود است كه تساوى از طرفين است « 4 » و بر « 5 » همه موجودات و جميع ماعداى وجود علم بايد حاصل شود « 6 » تا معلوم شود كه مختصّ وجود و مساوى جميع موجودات است ، پس « 7 » اين امر « 8 » خارج كه مساوى وجود است

--> ( 1 ) . ن : - رحمه اللّه ( 2 ) . م : كذا ( 3 ) . ن : - در علم منطق ( 4 ) . ن ، الف : - كه تساوى از طرفين است ( 5 ) . م : به ( 6 ) . ن : - علم بايد حاصل شود ( 7 ) . ن ، الف : و ( 8 ) . ن : - امر